يك مقام مسوول در وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، گفت: وزارتخانه هاي صنايع و معادن، بازرگاني و مسكن و شهرسازي كه از اعضاي كميته ماده يك طرح جامع سيمان هستند ، در كندي واردات سيمان مقصرند.
وي، با اشاره به تاخيرايجاد شده در واردات سيمان گفت: بر اساس طرح جامع سيمان كارخانه هاي سيمان بايد بخشي از درآمد حاصل از فروش خود را صرف جبران زيان واردات كنند كه درحال حاضرحساب ها شفاف است و حتي وزارت صنايع تا رقم اعشاري اين حسابها را محاسبه كرده است.
وي، دقت كارخانه هاي سيمان براي خريد سيمان با كيفيت و رعايت مقررات استاندارد اجباري و اينكه در25 سال پس از انقلاب واردات 5/1 ميليون تن سيمان نخستين تجربه در زمينه واردات است را از جمله علت هاي اصلي كندي واردات برشمرد.
اين مقام مسئول در وزارت صنايع و معادن همچنين افزود: افزايش قيمت نفت، و به تبع آن افزايش قيمت سيمان دركشورهاي همجوار موجب شده است فروشندگان خارجي به تعهدات خود عمل نكنند و اين مساله نيز موجب تاخير در واردات سيمان شده است
وي ، درباره كمبود سيمان در مناطق شمالي كشور بويژه در استان خراسان شمالي تصريح كرد: در شرايطي كه واردات سيمان ازجنوب كشور انجام و سيمان در شمال كشور مصرف مي شود، اين فاصله خود مي تواند عامل مهمي درايجاد مشكل كمبود سيمان در مناطق شمالي شود.
به گفته وي، در حالي كه استان خراسان از استانهاي سيمان فرست است اما اجراي طرح هاي عمراني بزرگ در اين استان نيز مي تواند علت اصلي مشكل كمبود سيمان باشد.
اين مقام مسوول با اشاره به اينكه در حال حاضربازار سيمان آرام است، افزود: تاكنون 140 هزار تن سيمان وارد كشورشده وLC براي حدود يك ميليون تن سيمان نيز درحال گشايش است.
نظر شما